وجه اشتراک روحانی و احمدینژاد؛ خط قرمزشان چه بود؟ | تفاوتهای رئیسی با دو رئیس جمهور پیشین
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۹۱۲
همشهری - صفیه رضایی: سید ابراهیم رییسی در جریان رقابتهای انتخاباتی مهمترین رقیب خود را فساد عنوان کرد و بر مبارزه با این پدیده نامبارک که امید و اعتماد مردم را هدف قرار داده، تأکید کرد. شاید به روال گذشته برخی انتظار داشتند وعده مبارزه با فساد در حد شعارهای انتخاباتی بماند و کمکم به فراموشی سپرده شود، با این حال اقدامات رئیسی نشان داد که عزم دولت سیزدهم در مبارزه با فساد کاملا جدی است و رئیسی مبارزه با فساد را از همان ابتدای کار آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین وی بارها اعلام کرده است که خط قرمز دولت سیزدهم، اعتماد مردم است و البته که در دولت مردمی باید هم مردم در اولویت باشند. رئیسی بارها نیز تأکید کرده است که «دولت خط قرمز گروهی و وابستگی به افراد ندارد همانطور که در قوه قضاییه خط قرمز نداشتهام. ضمن اینکه این دولت بر عملکرد تک تک مجموعه خود نظارت میکند و با مشاهده هرگونه تخطی از قانون و تضییع حقوق مردم و ضعف عملکرد، همکاری با آنها را قطع خواهد کرد.» اگر این موضعگیری رئیس دولت مردمی را در قیاس با برخی دولتهای قبل درنظر داشته باشیم خواهیم دید که چگونه در دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم خطوط قرمزها چیزهای دیگری بوده است!
شعارهای وارونهیکی از موارد و موضعگیریها درباره خطوط قرمز روسای جمهوری که مردم بهخوبی بهیاد دارند، به دولتهای نهم و دهم برمیگردد که رئیس وقت آن از تعیین خطوط قرمز در دولت خود استفاده کرد. محمود احمدینژاد در ماجرای بررسی اتهامات اقتصادی معاون اول خود، گفته بود:«کابینه خط قرمز است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.»
این اظهارات البته در آن زمان با واکنش افکار عمومی مواجه شد؛ چرا که رئیسجمهوری که داعیه عدالتمحوری داشت برخلاف شعارها و ادعاهای خود عمل میکرد. بعدها خودزنی او برای مشایی و دفاع از بقایی و غائلهای که به راه انداختند نیز نشان داد که رئیس دولتهای نهم و دهم بهرغم آنچه ادعا میکند خط قرمزش دوستان و کابینهاش هستند. ماجرای قهر و توهین او نیز یادآور زیر پا گذاشتن حرمتهایی است که باید خطوط قرمز میشد اما از نظر او خط قرمز نبود!
خطوط قرمز خانوادگی!حسن روحانی هم با اینکه سال۹۲ در مجلس اعلام کرد «خط قرمز من و شما با همه وزرای ما امانتداری در بیتالمال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام است و هر کس از این خط قرمز عبور کند جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت» در جریان احضار وزیر وقت ارتباطات و درباره پهنای باند، روحانی در دفاعی تمام قد از وزیرش گفت: «کسی را برای پهنای باند محاکمه نمیکنند، اگر میخواهید کسی را محاکمه کنید من را محاکمه کنید.»
این اظهارات روحانی درحالی گفته شد که وی بارها عنوان کرده بود که نباید کسانی که با لحن نادرست علیه دولت سخن میگویند مصونیت داشته باشند. در مصاحبهای که به تازگی در قالب کتاب «بدون دود و آتش و خون» منتشر شده باز هم در آنجا از این وزیر دفاع کرده و گفته کار شورای نگهبان در رد صلاحیت وی با قید اینکه سن و سالش ۲ ماه کم است، غیرقانونی است.»
سخنان روحانی در جمع مردم یزد در واکنش به دستگیری برادرش به اتهام فساد و گرفتن رشوه و دفاع همیشگی از وزیر نفت با وجود پروندههایی همچون کرسنت از خطوط قرمز ترسیم شده در ۸سال ریاست جمهوری روحانی است که مردم به خوبی به یاد دارند. طفره رفتن در حذف یارانه ثروتمندان و سرکار گذاشتن مجلس و مردم نیز یکی از کارهایی بود که روحانی در همان مسیر خطوط قرمزش انجام داد چرا که دولت گذشته هیچگاه نمیخواست پایگاهش را از دست بدهد تا از میزان رأی در انتخابات به نفعش کم شود.
محمدحسن قدیریابیانه، بعدها پس از دستگیری فریدون نیز گفته بود که آقای روحانی برخورد با حسین فریدون را خط قرمز عنوان کرده بود. مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز گفته بود که روحانی مثل احمدینژاد کابینهاش را خط قرمز میداند.
دولت مردممحوربا این حال، رئیسی رویکرد متفاوتی را در این زمینه در پیش گرفت. تا جایی که اتفاقات یک سال اخیر در دولت سیزدهم نشان داده است که رئیسی گام در مسیر واقعی مردمی بودن گذاشته است.
مردمی که در سالهای گذشته بارها مشاهده کرده بودند که رئیسجمهورشان برای دفاع از منسوبین خود خطوط قرمز مشخصی را طراحی کرده و نسبت به هرگونه اظهارنظر درباره تخلفات اعضای کابینه و نزدیکان دولت واکنشهای تندی نشان داده بودند؛ میدیدند که او کمترین تخلف در کابینه خود را بر نمیتابد.
این رویکرد نشاندهنده این است که دولت سیزدهم علاوه بر حساسیت و تأکید بر لزوم مراقبت درونزا در قوه مجریه خود را در معرض نظارت دستگاه قضا هم قرار داده است.
مسلم صالحی، نماینده مجلس در این زمینه گفته است که برخورد با مدیران ناکارآمد از اولویت مهم دولت سیزدهم است و رئیسی بارها بر این موضوع تأکید کرده و آن را از خطوط قرمز دولت شمرده است. صراحت بیان رئیسی در تعیین خطوط قرمز البته به کامیابی سیاستهای داخلی و خارجی نیز میانجامد؛ چرا که جای چانه زدن را نیز میگیرد.
کد خبر 703582 منبع: روزنامه همشهری برچسبها خبر ویژه حسن روحانی احمدی نژاد دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مردمسالاریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه حسن روحانی احمدی نژاد دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مردمسالاری دولت سیزدهم احمدی نژاد خطوط قرمز خط قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابراهیم رئیسی دوباره از «گشت ارشاد مدیران» گفت؛ در دستور باشد!
رئیسی تاکید کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
بنا به روایت فارس، رئیسی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.